به نقل از «ایسکانیوز»

قبض رایگان گاز به چه کسانی رسید؟

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۵۶۷۰

به‌گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، ایران با در اختیار داشتن حدود ۳۳ تریلیون مترمکعب ذخایر گاز، در کنار کشور روسیه بزرگ‌ترین دارنده گاز طبیعی در جهان است. به‌لحاظ تولید نیز ایران سومین تولیدکننده بزرگ گاز در جهان بوده، با این حال طی سال‌های اخیر کشورمان از نظر مصرف گاز در فصل سرد در وضعیت هشدار قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این وضعیت موجب‌شده دولت بالاخره به سمت افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف و تشویق خوش مصرف‌ها برود و با سیاست تنبیه و تشویق مشترکان، برای واقعی‌تر شدن مصرف گاز در کشور و نزدیک‌شدن به استانداردهای جهانی تلاش کند.

قطع گاز ۱۹۵۴ اداره پرمصرف دولتی

مصوبه‌ای در همین راستا در دولت تصویب شد که از آذرماه نیز در مرحله اجرا قرار گرفت، از همان زمان مسوولان اخطارهایی را نسبت به ارقام بالای قبوض به مشترکان پرمصرف دادند، موضوعی که چندان جدی گرفته نشد و اکنون موجب شگفتی برخی از آن‌ها شده است، مسلم رحمانی مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران اخیرا اعلام کرد که وضع برای مشترکان پرمصرف و بسیار پرمصرف به‌هیچ‌وجه خوشایند نخواهد بود و با توجه به اعمال تعرفه‌های جدید برای پلکان‌های ۴ تا ۱۲،  این مشترکان پرمصرف هستند که باید به‌صورت جدی نگران گازبهای صادره در قبض‌های جدید باشند، از این رو ضرورت دارد که درباره اصلاح الگوی مصرف گاز طبیعی و حرکت در مسیر مصرف بهینه گاز، دقت بیشتری داشته باشند.  

پرمصرف‌ها از دولت گله‌مند نشوند

پیش از این نیز جواد اوجی وزیر نفت، صراحتا اعلام کرد: امسال هوا سردتر از سال قبل خواهد بود و کاهش شدید دما را داریم، بنابراین تدابیر خوبی از سوی صنعت نفت و گاز انجام شده و در حال مدیریت مصرف هستیم. تعرفه گاز مشترکینی که خارج از الگو، مصرف می کنند افزایش یافته است. ۱۲ پله برای مصرف گاز تعیین شده که پله اول تا سوم افزایش قیمت نداشته است که این سه پله حدود ۶۰ تا۷۰ درصد مصرف کنندگان را شامل می شوند، اما از پله چهار افزایش قیمت را داریم. تعرفه کسانی که خیلی بیشتر از الگو مصرف می کنند، افزایش می یابد و این مشترکین نقره داغ می شوند و آنها از دولت گله مند نشوند چون عدالت نیست کسانی الگوی مصرف را رعایت می‌کنند، بهای کسانی را بدهند  که در منزل سونا دارند.

وزیر نفت با تاکید بر اینکه روی صحبت ما با کسانی است که مصرف آنها بیشتر از الگوی مصرف است و در پلکان های آخری هستند که تعرفه آنها همان قیمتی است که گاز  تهیه می شود، اظهار کرد: تمامی خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی اگر الگوی مصرف را رعایت کنند، تعرفه گاز آنها رایگان می‌شود.

پاداش و جریمه چگونه اعمال می‌شود؟

برمبنای آیین‌نامه اجرایی بند «ک» تبصره ۱۵ بودجه ۱۴۰۱ درباره افزایش تعرفه گازبها، مشترکان خانگی پرمصرف و بسیار پرمصرف در قبض‌های جدید شاهد افزایش تعرفه بودند. طبق این آیین‌نامه تعرفه مشترکان با مصرف متعارف که در سه پله نخست قرار دارند، نسبت به پارسال افزایشی نداشته و صورتحساب آنها مشابه سال‌های گذشته است. آن دسته از مشترکان خانگی که مصرف گاز آنها در ماه‌های سرد سال نسبت به دوره مشابه سال پیش کمتر شود، به ازای هر یک درصد کاهش، مشمول تخفیف پاداش صرفه‌جویی معادل سه درصد در گازبهای صورتحساب همان دوره نیز شدند که این تخفیف تا سقف ۴۵ درصد گازبها در صورتحساب آنها قابل اعمال است.

قبض رایگان به چه کسانی رسید؟

همچنین گازبهای مشترکانی که در ماه‌های بسیار سرد سال، مصرفشان حداکثر ۷۰ درصد الگوی متعارف باشد، مشمول ۱۰۰ درصد تخفیف و مصرف آن دوره برای مشترک بدون هزینه (رایگان) خواهد بود. در مقابل، تعرفه مشترکان پرمصرف بخش خانگی، یعنی از پلکان ۴ به بعد افزایش یافته است.

بر اساس بند (ک) تبصره ۱۵ بودجه سال ۱۴۰۱، گازبهای مشترکانی که زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی قرار دارند و مصرف آن‌ها در حد متعارف است نیز، رایگان خواهد بود. براین اساس، ۴ میلیون نفر از جمعیت زیر پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، در قالب یک میلیون و ۲۵۹ هزار اشتراک (خانوار) می‌توانند با رعایت الگوی مصرف، از امتیاز  رایگان شدن گازبهای خود برخوردار ‌شوند.

 با توجه به ثابت ماندن سه پلکان نخست جدول تعرفه‌های گاز و قرار گرفتن ۶۴ درصد از مشترکان در این سه پلکان، می‌توان گفت بیش از ۶۰ درصد مشترکان بخش خانگی، شاهد افزایش تعرفه در قبض‌های جدید نخواهند بود و حتی با رعایت برخی دستورعمل‌ها مشمول تخفیف در پرداخت گازبها تا سقف ۴۵ درصد نیز می‌شوند.

قبض گاز ۴ درصد از مشترکان پرمصرف ۴ برابر شد

آنطور که اعلام شده قبض گاز ۴ درصد مشترکان پرمصرف چهار برابر شده است. از پله چهارم به بعد تعرفه پله بعدی، ۴۰ درصد نسبت به تعرفه پله قبلی افزایش می‌یابد تا اینکه در پله آخر که شامل مشترکان پرمصرفِ پردرآمد می‌شود، تعرفه گاز نسبت به تعرفه‌های قبلی چهار برابر می‌شود.

جریمه و پاداش مشترکان بدمصرف و خوش مصرف قطعا می‌تواند در روند نادرست پیشین مصرف گاز نقش داشته باشد اما باید توجه داشت که دولت نیز باید برای گذر از ناترازی تولید و مصرف دست به کار شود، طبق برآوردهای صورت گرفته برای افزایش تولید باید ۸۰ میلیارد دلار در طول هشت سال آینده سرمایه‌گذاری در حوزه گاز انجام گیرد تا تولید گاز از رکورد یک میلیارد مترمکعبی فعلی به آستانه ۱.۵ میلیارد مترمکعب در روز برسد. برای این منظور باید سرمایه داخلی و خارجی به میدان آید. برای مثال اکنون بخش‌های زیادی از سرمایه‌گذاری‌ها به هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی واگذار شده و برآورد می‌شود در طول پنج سال آینده با افزایش تولید گاز مواجه شویم.  هم‌اکنون ۱۰۰ میلیارد دلار عقد قرارداد با شرکت‌های داخلی و خارجی برنامه‌ریزی شده و در بخش خارجی ۴۰ میلیارد دلار تفاهم‌نامه امضا شده که بیش از ۵ میلیارد دلار آن به عقد قرارداد رسیده است.

با این وجود اما در شرایط فعلی چاره‌ای جز مدیریت مصرف وجود ندارد، مشترکان باید به این موضوع توجه بیشتری داشته باشند تا بتوان بدون مشکل روزهای سرد را پشت سر گذاشت و بعد از آن به فکر توسعه طرح‌ها و افزایش تولید گاز بود. در حال حاضر بیش از ۲۰۰ پروژه مهم و اساسی صنعت گاز در کشور در حال اجراست که پس از گذر از ناترازی فعلی می‌توان با اهتمام بیشتری به آن‌ها پرداخت.

انتهای پیام/

کد خبر: 1168772 برچسب‌ها گاز طبیعی

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: گاز طبیعی مشترکان پرمصرف میلیارد دلار افزایش تعرفه الگوی مصرف تعرفه گاز مصرف گاز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۵۶۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است

به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: ‌علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.